محمد قلی یوسفی: اقتصاد ایران یک اقتصاد دلالی است/ ۱۸میلیون خانوار گرفتار خط فقر هستند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۱۲۸۰۸
به گزارش پارسینه؛ محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص وضعیت اقتصادی ایران و منابع تأمین مالی بودجه توسط دولت در شرایط تحریم به خبرنگار اقتصادی گفت: وقتی هزینه‌های دولت همچنان فزاینده است و مسئولین هم در خصوص کاهش هزینه‌ها فکری نمی‌کنند همواره به دنبال تأمین منابع مالی برای بودجه خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: طبیعی است که دولت با توجه به محدودیت صادرات نفت با مشکل مواجه شده و فشار را به ملت از طریق مالیات‌ها، عوارض و استقراض از سیستم وارد خواهد کرد. این فشار‌ها همگی به‌عنوان مالیات تورمی و یا مالیات بر مردن محسوب می‌شود.
یوسفی در ادامه تصریح کرد: وقتی دولت کار انتفاعی انجام ندهد در پس دادن اوراق قرضه به همراه سودش با دشواری مواجه شده و درنتیجه آن مجبور به فشار بر مردم به‌اصطلاح عامیانه «دست کردن در جیب مردم» می‌شود. این در حالی است که دولت با در پیش گرفتن این شیوه برای تأمین منابع بودجه و مالی خود نسل‌های آینده کشور و همچنین دولت آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور فکر می‌کنم دولت راهی جز افزایش نرخ ارز، افزایش استقراض از سیستم بانکی و چاپ پول ندارد. میزان کسری بودجه دولت چنان زیاد است که دولت هر فکری هم برای جبران آن بکند جواب‌گو نخواهد بود.
او در ادامه افزود: افزایش قیمت بنزین و تزریق منابع درآمدی آن به اقتصاد کشور نه‌تن‌ها دردی از وضعیت کنونی دوا نمی‌کند که باعث پیچیدگی مشکلات و ایجاد اثرات منفی تورمی خواهد شد. گفتنی است که این افزایش قیمت بنزین باعث نخواهد شد تا دولت بتواند کسری بودجه خود را تأمین کند.
یوسفی تصریح کرد: از منابع تأمین مالی دولت می‌توان به مالیات‌ها اشاره کرد؛ اما با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بیکاری، بحران‌های متعدد اقتصادی و همچنین پایین آمدن قدرت خرید مردم، توانایی پرداخت مالیات از مردم گرفته‌شده است. افزایش پیدا نکردن حقوق کارمندان و همچنین صورت نگرفت واردات باعث گردید تا دولت نتواند مالیات‌ها را افزایش دهد که درنتیجه آن به میزان درآمد‌ها و منابع مالی خود بی افزاید.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: لازم به ذکر است که فشار‌های اقتصادی که مردم واردشده بخش وسیعی از مردم را دچار فقر مطلق کرده است. بر اساس گفته مسئولین نزدیک به ۱۸ میلیون خانوار یا همان ۶۰ میلیون نفر در خط فقر قرار می‌گیرند.
یوسفی ادامه داد: برای تأمین منابع مالی، تنها راه پیش روی دولت استقراض از سیستم بانکی، فروش اوراق قرضه و افزایش نرخ ارز است. می‌توان گفت: بین همه راه‌ها برای تأمین منابع مالی دولت افزایش نرخ ارز و فروش اوراق مشارکت کمترین فشار را به دولت وارد خواهد کرد.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: اقتصاد ایران اقتصاد دلالی است. در یک اقتصاد دلالی راهی جز افزایش نرخ و فروش اوراق مشارکت برای تأمین منابع دولت وجود ندارد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۲۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟